این سمینار توسط جمعی از محصلین صنف دوم اقتصاد پوهنتون هرات در سال 1387 تهیه و تنظیم شده است. اعضای گروه این سمینار: حامد غلامی – مصعب حیدری – یحیی خالد شهیم – صدرالدین اعظمی – شریف الله اسماعیلی – احمد جهاد کاکر – سجاد صابری – فیروز جهانی

 

Import and Export in Afghanistan

 
 

مشكلات واردات

 

1 – سياست هاي اقتصادي ناردست دولت:

 

 يكي از سياست هاي اقتصادي دولت بالا بردن تعرفه هاي گمركي از اول حمل سال 1383 بود كه دولت با اين سياست خود دو پلان را مي خواست به پيش ببرد: اول افزايش سرمايه گذاري در كشور و دوم بهبود بخشيدن بيلانس تجارت يعني كمتر كردن واردات و بيشتر كردن صادرات اما نه تنها اين اهداف برآورده نشد بلكه اين سياست به ضرر كشور نيز تمام شد. چون به هر اندازه كه تعرفه هاي گمركي بالا رود تجار مبلغ اضافه شده را بالاي قيمت كالا وضع مي كنند و در اين ميان متضررين اصلي مستهلكين مي باشند. و همچنين اين سياست موجب ضربه زدن به سكتور صنعت نيز شد. مثلا در ابتدا مواد اوليه مورد نياز مردم مانند آرد، روغن، برنج و غيره از تعرفه هاي گمركي معاف بودند اما در سال 1383 براي اين مواد 7% تعرفه وضع شد و بعداً به 5% و بالاخره به 1% كاهش يافت كه اين نشانگر سياست اشتباه دولت مي باشد. و همچنين از عواقب منفي اين سياست مي توان به كاهش 40 تا 50% حجم تجارت اشاره نمود.همچنين يكي ديگر از سياست هاي اقتصادي نادرست دولت اينست كه بالاي مواد خام و مواد ضروري كشور تعرفه وضع مي كند و همچنين به ورود بيش از اندازه كالاهاي غير ضروري راه را باز كرده است.

 
 

2 – ورود كالاها به صورت قاچاق:

 

 اغلب اقلام وارداتي كشور به صورت قاچاق وارد كشور ميشود كه تأثيرات منفي بر روي تجارت كشور مي گذارد. ورود كالاها به صورت قاچاق در ابتدا به ضرر خود دولت است زيرا تكس ها و مالياتهايي كه از اين درك بايد عايد كشور شود نمي شود و در قدم دوم تجاري كه بصورت قانوني اموال را وارد مي كنند متضرر مي شوند چون قيمت تمام شد كالاهاي مشابه اي كه بصورت قانوني و غيرقانوني وارد مي شوند يكسان نمي باشد و تاجري كه كالا را بصورت قانوني وارد مي كند مجبور است آنرا گرانتر در بازار عرضه كند و در نتيجه كالاهايش به آساني بفروش نمي رسند. همچنين چون كالاهاي قاچاق كنترل نمي شود باعث مي گردد كالاهاي بي كيفيت وارد كشور شود كه اين خود به ضرر مستهلكين است.

 
 

3 – اعمال سياست دمپينگ از طرف كشورهاي خارجي:

 

 سياست دمپينگ كه از طرف برخي از كشورها اعمال مي شود يك سياست منفي بوده و بالاي توليدات داخلي كشور تأثير منفي مي گذارد. دمپينگ يعني بفروش رساندن كالاها پايين تر از قيمت تمام شد به منظور از بين برداشتن رقبا در ماركت. ( مثال باتري زوري هرات)

 
 

4 – اخذ تكسهاي اضافي و غير قانوني در مسير شاهراه ها:

 

 در كشور به وضوح ديده مي شود كه وقتي كالاها وارد كشور مي شوند در مسير شاهراه ها پولهاي زيادي به عناوين مختلف از تجار گرفته مي شود و حتي در داخل شهرها نيز مأمورين امنيتي و ترافيك ها مقداري پول را بنام ته جايي شاروالي مي گيرند و اين باعث بلند رفتن قيمت تمام شد كالاها براي تجار مي شود كه خود به ضرر مستهلكين است و باعث گراني مي شود.

 
 

5 – عدم موجوديت تجهيزات خدماتي در بنادر:

 

 در بنادر كشور تجهيزات خدماتي كافي مانند كرن و غيره وجود ندارد و اين باعث مي شود كه كالاهاي وارداتي براي مدت زيادي در بازارچه ها معطل بمانند.

 
 

6 – مشكلات امنيت داخلي:

 

در كشور ما به دليل نبودن امنيت كافي به خصوص در شاهراه ها، تجار در امور تجارتي خود با هراس روبرو هستند و بعضی مواقع با مشکلاتی همچون حریق کردن لاری‌ها، باج گرفتن و حتی خطر مرگ روبرو می شوند که این خود باعث کاهش تجارت تجار در کشور می شود.

  

7 – مشکلات ترانزیتی بخصوص در بندر کراچی:

 

به دلیل محاط بودن افغانستان به خشکه تجار مجبور می شوند از بنادر بحری کشورهای دیگر استفاده کنند و از آنجاییکه نزدیکترین بندر بحری به افغانستان بندر کراچی است تجار برای ترانزیت زودتر کالاهای خود مجبور به استفاده از این بندر می شوند و دولت پاکستان از این ضرورت افغانستان به شکل تهدید سیاسی – اقتصادی استفاده می‌نماید. (مثلاً دزدی کردن کالاهای افغان، مانع شدن از ورود اجناس خارجی که خود پاکستان مانند آنرا تولید می کند، اجازه ندادن ترانزیت بین هند و افغانستان، مشکل تراشی برای کالاهای وارداتی و نگه داشتن کالاها که ممکن است باعث فاسد شدن آنها شود و .....) . بعد از بندر کراچی نزدیکترین بندر به افغانستان بندر عباس ایران است که مشکلات منحصر به خود را دارد از جمله مشکل زیادتر بودن فاصله با بعضی حوزه های تجارتی(با شرق آسیا) و در تحریم اقتصادی قرار داشتن کشور ایران... 

 
 

8 – فساد اداری در دفاتر:

 

 فساد اداری وجود داشته در ادارات دولتی افغانستان بخصوص در گمرکات یکی از مشکلات اساسی برای واردات است به این شکل که مأمورین دولتی کشور سسله مراتب اسناد تاجر را به درازا می‌اندازند تا پولی را به عنوان رشوت از آنها بگیرند و همچنین بعضی از تعرفه به قیمت اصلی آن گرفته نمی شود مثلا از 10000 افغانی تعرفه گمرکی 5000 افغانی را مأمور گمرکی وضع کرده و 3000 افغانی را بعنوان رشوت برای خود میگیرد.

  
 

مشکلات صادرات

 

1 – مشکلات ترانزییتی:

 

 کشور ما افغانستان کشوری است محاط به خشکه. و این یک مشکل اصلی فراروی صادرات کشور است و این باعث یک وابستگی به دو کشور همسایه یعنی ایران و مخصوصا پاکستان می شود. و هزینه تراسپورت اقلام صادراتی ما را به خارج نیز بالا می برد.

 
 

2- عدم وجود امکانات برای پروسس و بسته بندی در داخل کشور:

 

 این مشکل سبب می شود که مواد صادراتی ما به شکل مواد خام به خارج کشور صادر شود و در آنجا بعد از یک بسته بندی ساده قیمت آن به چند برابر افزایش می یابد پس چرا ما در داخل کشور این ارزش افزوده را برای اقلام صادراتی خود ایجاد نکنیم. و همچنین این باعث می شود که کالاهای افغانستان به نام کشورهای دیگر همانند پاکستان و ایران به خارج صادر شود و یا ما مجبور شویم همان کالاهای خود را با قیمت چند برابر و با بسته بندی کشورهای دیگر دوباره وارد نمائیم. و اگر ما بتوانیم مقدار صادراتی کنونی خود را (تقریبا 500000000) را درست سورت بندی و بسته بندی و بازاریابی نمائیم حدوداً 4 و نیم میلیار دالر خواهد شد و ارزش افزوده آن بالا خواهد رفت.

 
 

3 – مشکلات تولیدات داخلی و کشت مواد مخدر:

 

یکی از عمده ترین مشکلات که در سر راه صادرات افغانستان وجود دارد، نداشتن تولید داخلی قوی و همچنین کشت مواد مخدر در کشور است. طبق آمار و ارقام بدست آمده اگر زارعین کشور ما بجای کشت مواد مخدر، انار، زعفران و یا دیگر محصولات مشروع را کشت نمایند در بازارهای جهانی به قیمت بیشتری از مواد مخدر فروخته خواهد شد و عاید بیشتر نصیب کشور خواهد گشت. زیرا که مواد مخدر مانند تریاک به مساحت زمین بیشتری نسبت به محصولات ذکر شده دارد و اگر نسبت به زمین بسنجیم بسا که عاید محصولات دیگر از تریاک بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر به دلیل اینکه مواد مخدر از طریق قاچاق صادر می شود نفع اعظم آنرا زارع و دولت و مردم نبرده بلکه مافیای مواد مخدر می برند و در بیلانس تجارت ما درج نمی شود.

  

4 – نبود امکانات جمع آوری و نگهداری محصولات در داخل کشور:

 

در حوزه تولید ( زراعت ) مشکل عمده محصولات افغانی نبود امکانات نگهداری محصولات است. در بعضی مواقع اگر محصولات زراعتی مدت اندکی نگهداری شود در بازار جهانی به قیمت چند برابر فروخته خواهد شد ولی متأسفانه در داخل کشور ما امکانات نگهداری و ذخیره محصولات وجود ندارد همچنین در زمینه جمع آوری محصولات دولت امکانات قوی در دست نداشته تا این کار را به نحو احسن انجام دهد. (مثلا در نگهداری انار)

 

 

 5 – عدم وجود سیستم مارکتینگ جهانی مناسب:
 

 اغلب کالاهای صادراتی افغانستان بنام خود افغانستان در بازارهای جهانی معرفی نیستند و این به دلیل عدم وجود سیستم مارکتینگ مناسب در سطح جهانی می باشد. ( نورم، علامه استندارد، متقاضی و .....)

 

  

6 – مشکلات امنیت داخلی:

 

 این مشکل همانندی که در قسمت واردات تذکر داده شد یکی از مشکلات اساسی فراروی صادرات کشور نیز می باشد چون در داخل کشور امنیت صحیح برای انتقال اقلام صادراتی تا بنادر کشور وجود ندارد. این اقلام یا مورد دستبرد قرار گرفته و یا حریق می شوند.

 

  

7 – مشکلات شاهراه و ترانسپورت داخلی:

 

 شاهراه های کشور هنوز به صورت استندارد آن ساخته نشده است و اقلام صادراتی که امکان فاسد شدن آن در مدت زمان می شود و باید زودتر به مقصد رسانیده شود در داخل کشور به خاطر همین مشکلات ترانسپورتی معطل میشود. و همچنین هزینه حمل و نقل داخلی آن نیز گران تمام میشود.

  
 

8 – درک نادرست از سیستم اقتصادی بازار:

 

 هنوز ملت و دولت ما یک تحلیل صحیح از سیستم اقتصاد بازار آزاد ندارند و همچنین نباید ما در افغانستان واژه بازار و آزاد را با هم مختلط کنیم چون دولت باید تأثیرات مستقیم خود را بالای تجارت و سایر عرصه های اقتصادی کشور داشته باشد. و به همین دلیل دولت از مسئولیت خود شانه خالی کرده و بالای تجار و عملکرد آنها نظارت مستقیم ندارد و تجار از این امر سوء استفاده کرده و در قسمت صادرات هر آنچه را که می خواهند و به سودشان است انجام می دهند.

  
 

تسهیلات

 

1 –معاف شدن اقلام صادراتی از تکسهای گمرکی:

 

 در اخیر کشور افغانستان تمام تکسهای وارد شده بر روی اقلام صادراتی را جهت تشویق صادرات و تجار برداشته است و این می تواند موجب افزایش صادرات کشور شود.

  
 

2 – نگرفتن تعرفه از کالاهای صادراتی افغانستان از طرف بعضی از کشورها:

 

 اخیراً بعضی از کشورهای جهان مانند ایالات متحده آمریکا و هندوستان کالاهای صادر شده افغانی را از گرفتن تعرفه گمرکی معاف کردند و این می تواند برای تجار و صادرات کشور مفید و مشوق باشد. گر چه صادرات افغانستان به آمریکا بسیار اندک می باشد و این کار آمریکا بیشتر جنبه سیاسی دارد.

  
 

3 – عضویت اتحادیه بارچلانی افغانستان با کنوانسیون های مختلف جهانی :

 

اخیراً افغانستان به عضویت کنوانسیون‌های جهانی مثل  فیاتا و تیر در آمده است و این به گفته بعضی از تحلیل گران اقتصادی می تواند به فایده صادرات و واردت کشور باشد. البته به دلیل اینکه همه ممالک دنیا به دنبال منافع خود می باشند با هیچ یک از ممالک (بجر بعضی ممالک همسایه) مشکل ترانزیتی نداریم.

  
 

4 – عضویت افغانستان در سازمانهای تجاری جهانی:

 

 اخیراً افغانستان عضو ایکو، سار، سازمان تجارت جهانی شده است. گر چه بر وضعیت اقتصادی و صادرات و واردات افغانستان به دلیل تفاهم و همکاری های چندجانبه بین کشورها مزیت هایی را در بر دارد ولی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی به چاه انداختن اقتصاد افغانستان است زیرا که ما اقتصاد خوب و صادرات زیادی به این کشورها نداریم و فقط مجبور به واردات اقلام صادراتی این کشورها می شویم.

  
 

5 – دائر کردن سمینارها جهت بالا بردن سطح دانش اقتصادی تجار:

 

 در افغانستان تجارت به شکل سنتی رواج دارد. اخیراً به همکاری اینجوهای خارجی و بعضی از مؤسسات خصوصی انکشاف تجارت مثل بی ام دی سی برای تجار سمینارهای تخصصی درباره علوم اقتصادی دائر گردیده که این خود می تواند در رایج کردن تجارت مسکلی و به روز مؤثر است.

  
 

6 – وجود نظام اقتصادی موافق با ارتباطات بین المللی (نظام بازار):

 

 خوشبختانه در قانون اساسی افغانستان یک سیستم اقتصادی موفق و کارآ و مفید برای افغانستان انتخاب شده است که مسمی به نظام بازار است ولی متأسفانه تعریف اشتباهی از این نظام شده است و رسانه ها بنام بازار آزاد یاد می شود در صورتی که این دو نظام کاملا از یکدیگر مجزا هستند.

 
 

7 – حمایت از تولیدات داخلی:

 

در مواقعی که یک تولید ما توانایی آنرا دارد که از لحاظ کمی و کیفی با محصولات خارجی رقابت کند و همچنان می تواند تا بازار افغانستان را مشبوع سازد دولت ما از آن حمایت جدی می کند. ما می توانیم کمپنی های نوشابه سازی و آب معدنی را بعنوان یک مثال برجسته بیان کنیم. (40٪ تکس بالای واردات اقلام مشابه اعمال شد. )

  

راه حل ها

 

1 – توجه بیشتر به ارزش افزوده اقلام صادراتی در داخل کشور:

 

یکی از راه‌های مفید جهت افزایش صادرات و بالا بردن سطح کیفیت آنها به اندازه استانداردهای بین‌الملی افزایش ارزش افزوده کالاها از طریق انجام عملیات بیشتر بر روی آنها می باشد که با یک سرمایه گذاری مناسب می تواند این امر به وقوع بپیوندد. برای مثال ما اکثراً کالاهای خود را به صورت مواد خام به کشورهای دیگر صادر می نمائیم و در کشورهای دیگر بعد از یک بسته بندی ساده به قیمت بسیار زیادتری به خود ما فروخته می شود مانند فرش افغانستان. و اگر ما بتوانیم در داخل کشور آنها را سورت بندی و بسته بندی نهایی نمائیم می توانیم عاید بیشتری را از این رهگذر در کشور بدست آوریم که در رشد صادرات کشور مفید می باشد.

  

2 – توجه بیشتر مقامات امنیتی:

 

در همه سکتورهای کشور وقتی امنیت وجود نداشته باشد حتی یک کار بوجود نخواهد آمد پس به منظور گسترش صادرات و بهینه سازی واردات کشور الزاماً وجود امنیت حتمی است و در اینجا مقامات امنیتی باید توجه بیشتری را مبذول نمایند و تلاش بیشتری کنند تا مشکلات امنیتی فراروی تجار افغانستان را از بین ببرند. که چگونگی بوجود آمدن امنیت در کشور خود بحث بسیار مفصلی است و دارای جنبه های سیاسی زیادی نیز می باشد.

 

 3 – بازاریابی مؤثر و مناسب برای کالاهای صادراتی کشور در سطح جهانی:

 

بعضی از کالاهای تولیدی داخل کشور بصورت دقیق به متقاضیان آنها نمی رسد و بدین ترتیب ممکن است از ارزش آنها کاسته شود برای حل این معظله باید تیمهایی بوجود آیند که برای تولیدات افغانستان در خارج از کشور براساس معلومات دقیق و مؤثق متقاضی پیدا نمایند و می توانیم از طریق آنها تقاضا را برای کالای مورد نظر بدانیم و براساس آن میزان تولیدات کشور را تنظیم نمائیم که این امر هم از بخش خصوصی و هم از بخش عمومی (دولت) می تواند صورت پذیرد.

 

 4 - تقویه زیر بنای اقتصادی کشور:

 

این امر فقط توسط بخش عمومی یعنی دولت امکان پذیر می باشد. دولت باید ابتدا زیربناهای کشور را از قبیل تراسپورت، خدمات آب و برق و غیره را تقویه نماید و در کنار آن به تقویه سکتور زراعت و صنعت بپردازد. اگر در کشور راه مناسبی برای تراسپورت موجود نباشد ما نمی توانیم کالاها را به آسانی تبادله نمائیم و مصارف نیز سنگین می شود. همچنین برای مثال دولت می تواند در سکتور زراعت سرمایه گذاری نماید و سپس زراعت نیازهای بخش صنعت را رفع می کند و بدین ترتیب تولید خالص ملی کشور بالا رفته و می توانیم از اقلام تولید شده در سکتورهای زراعت و صنعت برای صادرات نیز استفاده نمائیم.

 

5 – احداث شاهراه های برای تراسپورت سهلتر داخلی:

 شاهراه های حلقوی شاهراه هایی هستند که کالاها از یک طرف از مبدأ به مقصد رسانیده می شود و از طرف دیگر از مقصد به مبدأ. همانطور که در قسمت قبلی هم اشاره شد تراسپورت نقش بسیار مهمی در کاهش مصارف و انتقال کالاها دارد پس ما می توانیم با ایجاد شاهراه های حلقوی علاوه بر کاهش مصارف به بهبود ترانسپورت داخلی کمک نمائیم تا کالاهای صادراتی و وارداتی زودتر به مقاصد خود برسند.
 
 6 - ایجاد سیستم کنترل کننده کیفیت کالاها و خدمات:
 متأسفانه در گمرکات کشور سیستم کوالیتی کنترل صحیحی وجود ندارد و کالاهای بسیار زیادی با کیفیت بسیار پایین و یا کالاهای فاسد شده و بدردنخور وارد میشوند که این هم می تواند تجار را متضرر سازد و هم مستهلکین را. برای جلوگیری از این معضله باید سیستم کنترل کیفیت درستی وجود داشته باشد تا فقط کالاهای مرغوب وارد شود.
 
 7 - سیاستگذاری صحیح و منطقی در مورد تعرفه ها و تکس‌های گمرکی:
 دولت می تواند برای بهبود وضع بیلانس تجارت (مثبت تر کردن آن) و بهبود وضع اقتصادی جامعه از سیاستهای خود استفاده نماید. البته اگر این سیاستها منطقی نباشد و بوسیله افراد متخصص اخذ نشود ممکن است نتیجه برعکس بدهد. بعنوان مثال دولت می تواند بالای کالاهای تجملی و لوکس و کالاهای غیر ضروری وارداتی تعرفه زیادتری وضع نماید تا از ورود بیش از اندازه آنها جلوگیری شود و برعکس بالای کالاهای ضروری و کالاهایی که جز احتیاجات اولیه مردم هستند مانند مواد غذایی تعرفه کمتری وضع نماید تا در مردم بتوانند در آسایش زندگی کنند. زیرا که تعرفه های گمرکی مستقیما بالای قیمت عرضه کالاها تأثیر می گذارد و اگر کالاهای لوکس گران تر شوند آنچنان مهم نمی باشد که کالاهای ضروری گران شوند.
 
ظ
 8 - سهمیه بندی صادرات و واردات کشور:
 در راه حل قبلی اگر میزان این تعرفه ها با توجه به میزان تولیدات داخلی و میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش و یا کاهش پیدا نکند و صرف ضروری و غیرضروری بودن آنها در نظر گرفته شود، به ضرر تولیدات داخلی و وضع اقتصادی جامعه خواهد بود. بعنوان مثال اگر کالاهایی زیاد وارد شود که در داخل کشور نیز تولید میشود این به ضرر تولیدکنندگان داخلی است و باید این نوع کالاها سهمیه بندی شوند یعنی فقط تا یک حد معینی وارد شوند یعنی مقداری که میزان تقاضایی را که تولیدات داخلی نمی توانند پوشش دهند وارد شود و بیشتر و یا کمتر بودن آن ممکن است به اقتصاد جامعه لطمه بزند و یا همچنین نباید کالاهایی را که مورد ضرورت جامه است و در داخل کشور تولید میشود بدون دلیل صادر شود و صادرات کشور هم باید سهمیه بندی شود زیرا که باز هم این امر موجب تورم در جامعه خواهد شد.
 
  9 - تطبیق سیستم اداری درست و قانونی:

 امروزه سیستم اداری کشور ما مخصوصا در بخش گمرکات بسیار فاسد است و این حقیقت تلخی است که باید گفته شود. در بعضی از موارد به نظر من قوانین این سیستم کاملاً اشتباه است و باید از ریشه اصلاح و یا عوض شود و در بسیاری از موارد هم قوانین به صورت درست تطبیق نمی شوند. دولت باید پستهای مربوطه را به کسانی بسپارد که امین وی هستند و خیانت در امانت انجام ندهند و کارهای خود را به صورت صحیح و درست انجام دهند و همچنین یک مروری بر قانون اداری خود داشته باشد و نقص‌های آن را رفع نماید. 

نوشته شده توسط حامد غلامی در شنبه 1387/07/20 ساعت 16:17 | لینک ثابت |